أبلغ «الشرق الأوسط» المهندس محمد الزميع، المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وربطه بآلية استحقاق المنازل التي يجري العمل حاليا على صياغتها بعد القرارات

عزا خبراء عقاريون طرح وتنفيذ وحدات سكنية مغشوشة في السوق العقاري إلى عدم تطبيق كود البناء السعودي الذي دفع كثيرا من المستثمرين والمقاولين إلى التلاعب بجودة المباني من أجل تحقيق الأرباح. وأشاروا الى أن عدد الوحدات السكنية التي تنتج

شهدت أسعار الأراضي في مخطط الضاحية في الدمام، والعزيزية في الخبر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة القليلة الماضية، وسط توقعات من مراقبين وعقاريين باستمرار هذا التراجع في الأسعار، بفعل تأثير الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الإسكان في التعامل مع

وانتقدوا برامج وزارة الإسكان المعلنة قائلين: إنها ورغم مواردها المحدودة إلا أنها عمدت إلى التوسع الأفقي لبناء وحدات مستقلة منفصلة مع أن الأفضل لها التوسع الرأسي، لما فيه من توفير للموارد المصروفة على البناء والبنية التحتية كون أغلب الشباب حديثي

كشف عقاريون أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية بدأت بالفعل تأخذ وتيرة التراجع وخصوصًا في أراضي المنح والمخططات البعيدة عن الخدمات أو التي لم تكتمل فيها الخدمات، مبينين أن الركود بدأ مع مطلع الربع الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن

قدّر مختصون في قطاع التشييد والتطوير العقاري حجم مشاريع الإسكان الفردي 'الخاص'' المتعثرة جراء أزمة الأسمنت التي تمر بها السعودية بأكثر من 70 في المائة. وأشاروا إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل أثرت الأزمة في المشاريع الحكومية