اسباب انخفاض اسعار الإيجار السكني في المملكة

 

يُعد قطاع التأجير في المملكة العربية السعودية من القطاعات الهامة للغاية، لذلك نجد أن الوزارة قد أعطت لهُ اهتمام خاص، وقامت بإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات المُختلفة التي تعمل على إعادة التوازن له مرة أخرى وانخفاض اسعار العقار بما يتناسب مع العرض و الطلب.

 

 

انخفاض اسعار الإيجارات بالسعودية

اسباب انخفاض اسعار الإيجار السكني في المملكة

 

يشهد القطاع العقاري السعودي حالة من التغير الهيكلي، وذلك سواء كان في قطاع التمليك أو التأجير، وإذا كُنت من المُتابعين الجيدين للسوق العقاري، فإنك بكل تأكيد قد لاحظت انخفاض مستوى الإيجارات في معظم المدن بشكل كبير عن الفترات السابقة، فعلى سبيل المثال إذا قُمت بمعرفة سعر شقق للايجار بجدة وقُمت بمقارنتها بمستوى الأسعار في العام السابق، سوف تلاحظ انخفاض بنسبة 5% على الأقل.

وعند قيامنا بالتأمل في قطاع التأجير، والبحث حول الأسباب التي تقف خلف تلك الانخفاضات، قد اكتشافنا مجموعة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك، ومن أبرز تلك الأسباب ما يلي:-

 

1- برنامج وافي

هو برنامج لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية ، ويُلزم البرنامج المطورين بخطة زمنية لتنفيذ كل مشروع حسب المواصفات المعتمدة .

سيؤثر البرنامج بشكل كبير على أسعار العقارات عموماً والشقق السكنية خصوصاً حيث من ضمن أسباب إنشاء وافي لغرض ضبط أسعار العقارات او انخفاض اسعار العقار سواء للبيع او للإيجار .

2-إطلاق برنامج سكني

برنامج سكني

كان القطاع العقاري يُعاني من انخفاض مستوى العرض من الوحدات السكنية، وفي نفس الوقت ارتفاع مستوى الأسعار، وبالتالي اضطر الكثير إلى اللجوء إلى تأجير الوحدات السكنية كبديل للشراء، فارتفع الطلب في القطاع التأجيري وبالتالي ارتفعت الأسعار، ولكن كان لبرنامج سكني الذي أطلقتهُ وزارة الإسكان السعودية دور رئيسي في وقف هذه الموجه المستمرة من الارتفاعات .

استطاع البرنامج أن يوفر عدد كبير من الوحدات السكنية للأفراد بأسعار مناسبة، وبالتالي ارتفعت نسبة التملك، وانخفض الطلب في قطاع التأجير، مما أدى إلى حدوث انخفاض في أسعار الإيجارات، حيثُ اضطر مالك العقار إلى تأجيرهُ بالسعر المعروض عليهِ، نظرًا لقلة الطلب عليهِ..

هل تعلم أن برنامج إيجار قد يساهم في خفض الأسعار بشكل كبير؟

3- برنامج إيجار

كان القطاع التأجيري في السعودية يفتقد بشكل تام التنظيم والانضباط، فلم يكن هُناك أي ضمانات لحقوق اطراف العملية التأجيرية، كما أن المؤجر كان يفرض شروطهُ وبكل حرية على المستأجر ، ولكن جاء برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان ليُنهي تلك الأمور بشكل تام.

فقد تم وضع جميع الضوابط والأحكام التي تُضمن حقوق كافة أطراف العملية التأجيرية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، كما أصبح بإمكان المستأجر الاطلاع على كافة الوحدات العقارية المعروضة للتأجير، وبالتالي أصبح لديه مزيد من الحرية في الاختيار.

لذلك كان لبرنامج إيجار تأثير إيجابي على ضبط أسعار العقارات لاسيما شقق الإيجار بحيث لا يتم تغيير السعر او تعديله بزيادة إلا من خلال اتفاق مسبق و بشكل منسق بين كل أطراف العملية التأجيرية وفي نفس الوقت عرض عقارات أخرى متاحة أمام المستهلك جعلت اختياراته أسهل و أسرع .

 

4-نظام رسوم الأراضي البيضاء

الأراضي البيضاء

سيكون لتلك المبادرة دور كبير في خفض أسعار الإيجارات وإن كان بشكل غير مباشر، حيثُ تم فرض نسبة من الرسوم المالية على أصحاب الأراضي السكنية الغير مُستغلة، وهو ما دفع هؤلاء الملاك إلى استغلال الأرض في البناء  تخلصًا من عبء تلك الرسوم.

ومن هنا نستنتج أن المبادرة عملت على رفع عدد الوحدات السكنية المطروحة في السوق، ومع انخفاض مستوى الطلب على الإيجارات ، مما قد يدفع بالأسعار إلى الهبوط إلى أسفل في المستقبل القريب.

5- رسوم المقيمين

رسوم المرافقين

تتميز المملكة العربية السعودية بارتفاع نسب الوافدين بها حيث يعيش أكثر من 11 مليون أجنبي في المملكة العربية السعودية وتعمل الغالبية منهم في القطاع الخاص في الوقت الذي تقدر فيه نسبة البطالة لدى السعوديين بحوالي  %12 .

بعد فرض نوع من الرسوم على الوافدين، رجع الكثير منهم إلى بلادهم  سواء لعدم قدرتهم على دفع الرسوم أو لعدم ضمان الإستمرار بالعمل داخل المملكة العربية السعودية ، فحدث وفي وقت متزامن إخلاء تلك الشقق التي كانوا يشغلونها، والتوجهِ إلى الشقق الجماعية للعزاب، وهو ما عمل على رفع عدد الوحدات السكنية الشاغرة والمعروضة للإيجار، وبالتالي انخفضت الأسعار.

فمثلا مدينة الرياض انخفضت أسعار شقق للايجار جنوب الرياض بينما توجد أحياء لا يتضح انها ستتأثر بالرسوم خصوصاً أحياء وسط الرياض مثل العليا و السليمانية وأحياء شمال الرياض مثل الياسمين على الأقل في الوقت الحالي ..

اقرأ المزيد عن:

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.